** اتصال 92 درصد مشاوران املاک به سامانه های سازمان ثبت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه نشست منطقه ای اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مدیران کل ثبت استان های گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل و شهرداران و روسای سازمان های نظام مهندسی این استان ها، افزود: یکی از بخش های مهم این قانون که باید اجرایی و عملیاتی شود، ساماندهی پیش فروش ساختمان است که از معضلات دیرینه در دادگستری ها و از عوامل بروز مشکلات برای خریداران به شمار می رود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ماده 14 قانون الزام، پیش فروش ساختمان را در یک چارچوب قانونمند و نظام مند قرار می دهد و با همکاری سیستماتیک و فناورانه میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت، فرآیند صدور دستور نقشه، تنظیم تقسیم نامه رسمی و اعطای شناسه یکتا برای واحد های ساختمانی را ساماندهی خواهد کرد.

شناسه یکتا، مبنای نقل وانتقال رسمی واحد های پیش فروشی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در این فرآیند، فردی که اقدام به پیش خرید یک واحد ساختمانی می کند، از همان مراحل اولیه یک شناسه یکتا در سامانه دریافت خواهد کرد و هرگونه نقل و انتقال بعدی این واحد نیز باید به صورت رسمی انجام شود.

بابایی گفت: با اجرای ماده 14، زمینه بروز جرایمی مانند فروش مال غیر و کلاهبرداری در حوزه پیش فروش ساختمان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و نقل وانتقال ها به صورت شفاف و یکپارچه انجام می شود.

وی یکی از اهداف مهم اجرای این ماده را ایجاد شفافیت از طریق مدارک فنی معتبر و صدور شناسه یکتای قابل رهگیری عنوان کرد و افزود: با اجرای این قانون، بازار پیش فروش ساختمان نیز ساماندهی خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه های مرتبط گفت: سازمان ثبت، شهرداری ها و سازمان های نظام مهندسی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و یک ادبیات و اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی را تمرین و عملیاتی کنند.

بابایی افزود: در این قانون برای 6 وزارتخانه و هشت دستگاه تکالیفی تعیین شده و این تکالیف لازم الاجراست بنابراین هیچ مدیری نمی تواند اعلام کند که می خواهد همچنان با شیوه سنتی و روند گذشته فعالیت کند.

وی گفت: قانون الزام بسیاری از فرآیند های کاغذی و سنتی گذشته را کنار گذاشته است و اگر مدیری از اجرای تکالیف قانونی خودداری کند، این موضوع می تواند به عنوان ترک فعل از سوی مراجع نظارتی، انتظامی و قضایی مورد پیگیری قرار گیرد.

مهلت یک تا دو ماهه برای اجرای ماده 14 در شهرداری ها

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به انجام آزمایش های فنی اجرای ماده 14 در مشهد و قزوین، افزود: مراحل تست فنی با موفقیت انجام شده و انتظار داریم سایر شهرداری ها نیز هرچه سریع تر به این اکوسیستم جدید ثبتی ملحق شوند.

بابایی گفت: ادبیات جدید ثبت مبتنی بر شفافیت، سرعت و دقت و در نهایت رضایتمندی مردم است و امیدواریم با همکاری دستگاه ها، راهبرد های پیش بینی شده در این قانون، به ویژه در حوزه شفافیت، سلامت، صحت و دقت و مبارزه با فساد، محقق شود.

وی با اشاره به گذشت 25 ماه از اجرای قانون الزام، افزود: به دلیل اینکه در ابتدای اجرای قانون زیرساخت های فنی در دستگاه ها و وزارتخانه ها فراهم نشده بود، اجرای کامل آن با تاخیر مواجه شد، اما امروز زیرساخت ها آماده شده و مراحل آزمایشی در چند شهر بزرگ عملیاتی شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از برگزاری کارگاه ها و نشست های منطقه ای در سراسر کشور خبر داد و گفت: در یکی دو هفته آینده این نشست ها در نقاط مختلف کشور برگزار می شود تا ابهامات، مسائل فنی و مشکلات احتمالی دستگاه ها بررسی و برطرف شود.

بابایی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دارندگان قولنامه های عادی، افزود: سامانه ماده 10 از بهمن ماه سال گذشته عملیاتی شده، اما به دلیل فراوانی و کثرت مراجعان، اجرای آن به صورت گام بندی انجام شده است.

وی گفت: در گام نخست که از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شده، افرادی که سند عادی دارند و نسبت به اراضی و املاکی که دارای سند رسمی هستند ادعای مالکیت دارند، دو سال فرصت دارند اسناد، مدارک و مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پس از بارگذاری مدارک، همکاران ثبتی دو سال فرصت دارند موضوع را بررسی و نسبت به صدور سند یا رد درخواست اقدام کنند.

بابایی درباره گام دوم اجرای سامانه ماده 10 گفت: در گام دوم، موضوع افرادی که زمین یا ملک آنها دارای قولنامه است، اما هنوز برای آن ملک یا پلاک ثبتی سند رسمی صادر نشده، پیگیری خواهد شد که بخش قابل توجهی از مراجعان سامانه را شامل می شوند.

وی افزود: زیرساخت های لازم برای اجرای این مرحله نیز فراهم شده و به زودی زمان و نحوه اقدام این افراد برای بارگذاری اسناد و مدارک اعلام خواهد شد.

11 میلیون سند سبز مشمول قانون صادر شد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به آمار اسناد صادرشده پس از لازم الاجرا شدن قانون، گفت: از زمان لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سوم تیر 1403 تاکنون، حدود 11 میلیون سند سبز تک برگ مشمول این قانون صادر شده است.

بابایی افزود: این آمار نشان می دهد بخش قابل توجهی از فرآیند های ثبتی کشور در مسیر اجرای قانون الزام قرار گرفته است و باید سایر بخش های قانون نیز با سرعت بیشتری عملیاتی شود.

وی گفت: اسناد عادی زمینه ساز بسیاری از کلاهبرداری ها، فروش مال غیر، جعل و سایر جرایم و دعاوی شده اند و اجرای صحیح قانون الزام می تواند نقش پیشگیرانه مهمی داشته باشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: البته باید همه مراحل قانون، از جمله ماده 14، به صورت کامل اجرا شود و پس از آن می توان آثار اجرای قانون بر کاهش جرایم و دعاوی، به ویژه جرایم مرتبط با پیش فروش ساختمان را به شکل دقیق ارزیابی کرد.

92 درصد مشاوران املاک به سامانه ها متصل شدند

بابایی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مقاومت در برابر اجرای قانون، گفت: خوشبختانه در روند اجرای قانون با مقاومت جدی مواجه نشده ایم.

وی افزود: از روز های نخست اجرای قانون، مشاوران املاک همکاری خوبی داشته اند و لازم است از آنان قدردانی شود به گونه ای که امروز 92 درصد مشاوران املاک به سامانه های سازمان ثبت متصل شده اند و پیش نویس معاملات را در سامانه تنظیم کرده و از تنظیم قولنامه خارج از فرآیند قانونی خودداری می کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نظارت های لازم نیز در حال انجام است و سردفتران نیز همکاری مناسبی با اجرای قانون دارند.

بابایی افزود: از دستگاه های مسئول انتظار داریم به تکالیف مقرر در قانون عمل کنند و تعامل و همکاری بین بخشی را افزایش دهند تا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شکل مطلوب اجرا شود.

وی گفت: هدف نهایی این قانون ایجاد شفافیت، سلامت، صحت و دقت در معاملات و در نهایت کاهش فساد و اختلافات و افزایش رضایتمندی مردم است.